القائمة الرئيسية

الصفحات

الإستجابة: فقه المعاملات المالية: أحكامها وضوابطها

 

المحور الأول: مفهوم المعاملات المالية، أقسامها

1. المال في الإسلام: هو كل شيء له قيمة، يجوز شرعا الانتفاع به وتملكه عينا كان أو منفعة.
والمال ركن من أ ركان الدنيا والدين، فهو قِوام للحياة، وأساس كثير من العبادات، كبناء المساجد للصلاة، والجهاد، والزكاة، والحج، والإنفاق في سبيل الله، وطلب العلم، وبناء الأسرة.
2. المعاملات المالية: كل ما يُجيز الشرع العمل فيه من أجل الكسب الحلال في مختلف المجالات الاقتصادية، كالتجارة والإجارة والخدمات.
وتنقسم المعاملات المالية إلى قسمين:
  1. معاملات ربْحِية: وتسمى عِوضِية، وهي مقابلة شيء أو منفعته بثمنه أخذا وعطاءً، كالبيع والإجارة والكراء.
  2. معاملات إحسانية: وتسمى تبرعية، وهي المعاملات التي يُقصد بها الإحسان دون مقابل، تقربا إلى الله تعالى، كالهِبَة والوقف والوصية والصدقة.

المحور الثاني: أحكام وضوابط المعاملات المالية في الإسلام

شرع الإسلام مجموعة من الأحكام الضابطة لكل المعاملات المالية، بما يضمن نماء المال وحسن تدبيره، وحصول الانتفاع به للفرد والجماعة. 
ومن أبرز هذه الأحكام:
  • تصحيح النية والقصد في المعاملات المالية: بالإخلاص لله تعالى وابتغاء مرضاته. قال النبي : "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"
  • الالتزام بالحلال الطيب: بأن تكون المعاملات مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، وأن تكون في مجال الطيبات، وتجنب الخبائث مهما كان قدرها، قال النبي : " كل جسد نبَت من سُحْت فالنار أولى به" والسُّحْت: الكسب الخبيث.
  • حفظ الحقوق: بالحرص على توثيق عقود المعاملات المالية وكتابتها، صَوْناً للحقوق وتفاديا للنزاعات، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (البقرة:282)
  • الالتزام في المعاملات: بحفظ العهود والوفاء بالعقود، وأداء الحقوق إلى أصحابها.
  • تحريم كل ما يضر بالمعاملات المالية: كالغش والتحايل والتماطل، وكل مظاهر أكل أموال الناس بالباطل




تعليقات